وافق مجلس الوزراء على القواعد المحدثة لبيع مخزون وحدات الإسكان الاجتماعي الزائدة على حد الطلب والشاغرة وغير المبيعة، للجهات والأفراد.
اقرأ التفاصيل الآن
وتمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بالأفراد من فئة منخفضي الدخل، الذين يصل الدخل الشهري للأعزب منهم إلى 4500 جنيه، و6000 جنيه للأسرة، وكذا فئة متوسطة الدخل، والذين يصل الدخل الشهري للأعزب منهم إلى 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة، فيكون سعر البيع 197 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه بحرى، ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء، و184 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه قبلي، دون حصة في الأرض، وبخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع، ويكون البيع بنظام التمويل العقاري المُدعم بنسبة 7% سنويًّا متناقصة لمنخفضي الدخل، و8% سنويًّا متناقصة لمتوسطي الدخل، وفقًا لمبادرتي البنك المركزي المصري للتمويل العقاري.
وقال بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء ينطبق على المستفيدين كل شروط برنامج الإسكان الاجتماعي، من حيث السن والدخل وسبق الاستفادة وغير ذلك، ويتم البيع بذات الأسعار لكل من الجهات الحكومية والعاملين بها، والمحافظات؛ لتقوم بإعادة بيعها للمواطنين، والمصانع كسكن للعاملين لديهم، والجمعيات الأهلية المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والجمعيات التعاونية المسجلة لديها، وفقًا للقواعد السابق الموافقة عليها في هذا الصدد.
وأضاف البيان أنه فيما يتعلق بالأفراد من الفئات الأعلى دخلًا، الذين يزيد دخلهم الشهري بالنسبة إلى الأعزب على 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة؛ فإن سعر البيع يكون بالقيمة السوقية، وبما لا يقل عن سعر البيع لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع كوحدات استثمارية، أو إدارية دون حصة في الأرض، وأن يكون البيع نقدًا، أو بنظام التمويل العقاري، أو التقسيط على 5 سنوات كحد أقصى دون فوائد بالنسبة إلى الجهات أو الأفراد من فئات الأعلى دخلًا.
تعليقات
إرسال تعليق