التعويم الرابع للجنيه المصري

خلال أيام إعلان التعويم الرابع للجنيه المصري

بانتظار صعود تاريخي للدولار!

دكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي وعضو هيئة التدريس في AUC  واللي كان له من قريب حلقة قوية مع عمرو اديب في MBC مصر قال أول امبارح في لقاء له على قناة CNBC ان خلال أيام هيتم تحرير كامل تقريبًا لسعر الصرف .. وقال ان ده عشان خاطر صندوق النقد يقبل يدينا القرض الجديد!

طيب يعني ايه تحرير أو تعويم كامل للجنيه المصري؟

 معنى التعويم الكامل للجنيه 

التعويم الكامل للجنيه يعني البنك المركزي ما يتدخلش  خالص في توجيه أسعار

 الدولار ويكون تسعير الجنيه معتمد على آليات العرض والطلب في الأسواق العالمية .. كأنه سلعة بالظبط

‏وفي حالة الموافقة على التعويم الكامل في اجتماع البنك المركزي القادم هنا الدولار ممكن يحصل له حاجه بنسميها overshooting ودا هيخللي الجنيه يفقد كتير من قيمته ويوصله لمستويات قياسية ممكن فيها سعر الدولار يتجاوز ال 25 جنيه .. ده ممكن يحصل خلال أيام!ده مع الأخذ في الاعتبار ملحوظة مهمة جدا .. وهي ان السعر الحالي للدولار في السوق المصري هو سعر غير حقيقي .. وده اللي شايفه كتير من خبراء الاقتصاد جوا مصر إلى جانب مؤسسات وبنوك عالمية زي دوتش بنك وسيتي جروب اللي قالوا ان السعر الحالي للدولار في مصر متسعر ب اقل من قيمته بسبب بسبب تدخل البنك المركزي المصري و ان قيمته الحقيقية دلوقتي في مصر هي حوالي 21 جنيه ..

 طيب ليه البنك المركزي بيتحكم في سعر الدولار؟

عشان يحافظ لأكبر فترة ممكنة على قيمته في منطقة 15 جنيه ومن بعدها منطقة 18 / 19 جنيه ويحاول يتحكم في موجات الغلاء اللي ممكن يحصل لها انفلات لو رفع ايده تمامًا عن إدارة سعر الدولار، عشان كدا التعويم اللي فات بنسميه التعويم المُدار .. يعني اللي بيديره البنك المركزي ومش خاضع للعرض والطلب وده مشكلته انه بيخلي تسعير العملة بتاعتك مش تسعير حقيقي

 وإذا حصل تعويم كامل للجنيه هيكون الشارع المصري محتاج ربط الأحزمة كويس قبل  لو رفع ايده تمامًا عن إدارة سعر الدولار، عشان كدا التعويم اللي فات بنسميه التعويم المُدار .. يعني اللي بيديره البنك المركزي ومش خاضع للعرض والطلب وده مشكلته انه بيخلي تسعير العملة بتاعتك مش تسعير حقيقي

 وإذا حصل تعويم كامل للجنيه هيكون الشارع المصري محتاج ربط الأحزمة كويس قبل موجات جديدة لارتفاع الأسعار بشكل قوي وحيبقي غلاء فوق غلاء فوق غلاء.

الأزمة الحاليه بكل وضوح 

 الأزمة الحقيقية دلوقتي هي متلازمة البحر من أمامكم والعدو خلفكم،، وده واضح في موجة الأسعار الجديدة المرتقبة اللي في نفس الوقت بتقابلها موجة قروض جديدة .. وهتفضل متلازمة الأسعار/ القروض مكملة معانا بلا نهاية .. ‏واللي بيدخل بالأزمة دي لمنعطفات خطيرة هو اقتراب مواعيد سداد القروض اللي لازم ندفعها دلوقتي!

طيب ايه الديون اللي علينا اللي لازم ندفعها الفترة دي؟

في تقرير لوكالة( بلومبيرج) من حوالي اسبوع قال فيه ان إجمالي الدين الخارجي وصل مستويات غير مسبوقة حوالي 158 مليار دولار بنهاية مارس ومصر لازم تدفع حوالي 26 مليار دولار قبل مارس اللي جاي .. والأزمة هنا ان الرقم اللي هندفعه ده بيعادل 80٪ كل الاحتياطي النقدي الأجنبي اللي عندنا. .

يمكن سهل عليك دلوقتي تربط خيوط أزمة الدولار وتعرف ليه بيكون فيه إجراءءات مشددة في سحب كمية دولارات كبيرة من البنوك.

هل الخليج هيقف جنبنا في الأزمة دي ومطحنة رفع الأسعار اللي داخلة علينا؟

 الخليج خلاص غير سياساته وبقى بيتعامل معاك بشكل رأسمالي مسألة مكسب وخسارة يعني ممكن يجدول بعض مديونياته لكن مفيش مخرج من الأزمة بشكل كامل إلاببالاعتماد على الإنتاج والتصنيع والسياحة والخدمات لتوفير نقد أجنبى .. وديه حلول لازملها وقت وكان لازم تحصل من سنين بدل الاعتماد على شغل المقاولات وبناء المشاريع العملاقة اللي شفطت من موازنة البلد تريليون جنيه بحسب تصريحات دكتور عبد الخالق فاروق الخبير الإقتصادي ... ‏إجراءات نقدية زي تغيير سعر الفايدة والتحكم في سعر الدولار مهمة جدا لكن مش حنخرج من الازمة  لو مفيش إصلاحات حقيقية في الإنتاج وحل مشاكل المصانع والمصدرين للخارج .. أي عمليات استحواذ وبيع حصص أصول حكومية ما هي إلا مسكنات .. شويه كيتوفان وفولتارين لجسد مريض لازم له تدخلات جراحية  .. كان لازم تحصل من 8 سنين مش من دلوقتي.

وزير المالية، د محمد معيط، قال في مؤتمر أول الشهر ان مصر «اتعلمت الدرس»، وأنها مش هتعتمد مرة تانية على الأموال الساخنة. وبقى البديل التوجه لقروض صندوق النقد الدولي!

رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي سيلين آلار في زيارتها لمصر بداية يوليو

حددت شرط أساسي لمنح قرض صندوق النقد لمصر وهو مرونة كاملة في تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم على الخبز!

انا بنتمنى تحصل أي إجراءات في اللحظات الأخيرة تلغي فكرة التعويم الكامل للجنيه، لأن في حالة ان ده حصل الشرائح منخفضة الدخل من الشعب مش هتستحمل التضخم والركود الناتج عن ده  ولا هتستحمل الارتفاع المفاجئ لأسعار البنزين والمواصلات إلى جانب ارتفاعات كبيرة في أسعار الأجهزة الكهربائية والسيارات ومختلف السلع والخدمات العادية 

علي الاقل لغاية ما الدولة ما تقدم برامج حماية للشرايح الاقل دخلا واللي بقت كبيرة جدا ما تقلش في تقديري عن ٤٠٪ من الناس .