العراق يصنع سيارة

 العراق يصنع سيارة؟.. “يصنع” وليس يجمّع

نقلت الصحيفة الرسمية عن وزارة الصناعة، أن العراق يستعد لإنتاج سيارات عراقية متكاملة مستفيداً من خبرة أكثر من 60 عاماً في التجميع، وقالت إن البلد يمتلك تجارب ناجحة بفضل العلاقة الجيدة بين بعض الشركات الخاصة والشركة العامّة لتصنيع السيارات، فيما حددت شركة “زسكو” المختصة بهذه الصناعة والعاملة في العراق منذ العام 2003 شروط النجاح وفوائدها على الاقتصاد العراقي، متوقعةً أن توفر نحو نصف مليون وظيفة، خاصةً بعد افتتاح معامل خاصة لإنتاج الأبدان والگير والمحركات وغيرها، وتوقع نائب رئيس مجموعة شركات “زسكو” طه باقر المشاط أن تلامس أسعار سيارات من هذا النوع عتبة 12 ألف دولار، وقال إن هذه المعامل توفر دخلاً ضخماً للدولة.. “إنها أشبه بمكائن طباعة النقود”.

لمعرفة ارقام الموبايل المسجله باسمك اضغط هنا

نائب رئيس مجموعة شركات “زسكو” طه باقر المشاط، قال في حديث للصحيفة الرسمية، إن العراق بلد مستهلك للسيارات بامتياز، بسبب عدم وجود وسائل نقل عامة كافية، الأمر الذي يجعل من تصنيع السيارات داخل العراق “صناعة ناجحة”، لكن بشروط تتمثل بوجود دعم لهذه الصناعات من حيث “حماية المنتج المحلي، شراء الدولة لهذه السيارات قبل المواطن، والقروض الميسرة”.

لإسترجاع حساب الفيسبوك المعطل إضغط هنا

وأوضح أنه إذا ما توفرت تلك الشروط، فالعراق سيكون بلداً قادراً على إنتاج أنواع السيارات المختلفة من الصالون إلى جانب السيارات ذات الأغراض المختلفة.

وأشار المشاط إلى أن صناعة السيارات في العراق قد تستوعب من الأيدي العاملة، ما لا يقل عن (300 إلى 500) ألف عامل، كونها من الصناعات التي تشكل عملية “تكاملية” بين عدد كبير من المصانع والعمليات المختلفة، ومنها على سبيل المثال “مصنع أبدان السيارات ومصنع المحرك والكير بوكس ومصانع خاصة بالكهربائيات وأخرى خاصة بالتصاميم الداخلية، فضلاً عن مصانع الإطارات ومصانع نظام الفرامل والمرحلة الأخيرة هي مرحلة التجميع في خط إنتاجي”، ناهيك عن عمليات الخزن والنقل، ويرافق ذلك عمليات البيع وخدمات ما بعد البيع والتي تتطلب توافر قطع غيار من تلك المعامل مما يجعل عملها مستمراً وذا جدوى ويستوعب العديد من الأيدي العاملة.

وبيّن المشاط أن صناعة مكائن السيارات بإمكانها توفير العملة الصعبة للبلد، مشبهاً إياها بـ “مكائن طباعة النقود” إذا ما تمّ دعمها، مؤكداً أنها من الصناعات المربحة، إذ إن تكلفة السيارات هي عبارة عن تكلفة مادة “الحديد وبعض المواد الأخرى من البلاستك والجلد والمطاط” وهذه المواد الخام لا تكلف السيارة الواحدة أكثر من “3000$” للسيارة الواحدة، لافتاً إلى أنها تباع بأقل التقديرات بـ 12000$ مما يجعل مجمل أرباحها أربعة أضعاف.

وأكد أن تلك الأرباح من صناعة السيارات، تدخل لاقتصاد البلد على شكل “عمالة، ضرائب، صافي أرباح للشركات) ومما يجعلها صناعة سيادية توفر عملة صعبة داخلياً من خلال تقليل الاستيراد وكذلك تعاملها بـ الدينار العراقي كون أغلب تكاليفها من عمالة وغيرها ستكون بالدينار.