الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

حذف الغرامات المرورية لبعض السيارت تأكد من هنا اضغط هنا

ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم السبت ( 16 أيار 2026 )، الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الوزراء، وسط تأكيدات على تبني إصلاحات اقتصادية وإدارية واسعة، وتفعيل ملفات الخدمات والطاقة والاستثمار والعلاقات الخارجية.

إجازة السوق بدون حضور سويها من الموبايل من هنا اضغط هنا

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فقد استمع الزيدي خلال الجلسة إلى مداخلات الوزراء بشأن واقع الوزارات والتحديات التي تواجهها، فضلا عن آليات وضع حلول عملية للإشكالات الإدارية والخدمية تمهيداً لاعتمادها ضمن البرنامج الحكومي.

الاقتصاد والطاقة في صدارة الأولويات

وأصدر رئيس الوزراء حزمة من التوجيهات وصفها مراقبون بأنها “خارطة عمل حكومية” للمرحلة المقبلة، ركزت على إعادة تنظيم الأداء المؤسساتي وتحسين الواقع الاقتصادي والخدمي.

معرفة ارقام الموبايل المسجلة باسمك في شركات الاتصالات العراقية من هنا اضغط هنا

ووجّه الزيدي بوضع سياسة اقتصادية متكاملة للبلاد، إلى جانب تأسيس “مجلس الاستقرار المالي”، مؤكداً ضرورة تحويل وزارة النفط من جهة معنية ببيع الخام فقط إلى مؤسسة تعمل على تحقيق القيمة المضافة عبر تطوير الإنتاج والتصدير والصناعات النفطية.

وفي ملف الكهرباء، شدد رئيس الوزراء على إعداد خطتين منفصلتين، الأولى تتضمن حلولاً عاجلة لمعالجة أزمة الصيف الحالي، والثانية استراتيجية بعيدة المدى لتطوير الشبكة الكهربائية وتحسين استقرار الطاقة.

كما وجّه وزارة الصحة بتفعيل قانون الضمان الصحي، في إطار توسيع الخدمات الصحية وتنظيم القطاع الطبي.

وفي قطاع الاتصالات والنقل، أوعز الزيدي بالإسراع في تنفيذ مشروع التحول الرقمي الشامل وحوكمة المؤسسات، مع اعتماد الأتمتة وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يسهم في رفع الإنتاجية وتقليل الروتين.

وأكد ضرورة أن تضطلع وزارة النقل بدور اقتصادي فاعل من خلال تسريع تنفيذ مشروع “طريق التنمية”، والعمل على ربط العراق بسلاسل التجارة العالمية بما يعزز الإيرادات غير النفطية ويدعم موقع البلاد الجغرافي.

توجيهات صارمة للوزراء

وشملت توجيهات رئيس الوزراء إلزام الوزراء بكشف الذمة المالية خلال أسبوع من تاريخ صدور التوجيه، وعدم إجراء تغييرات وظيفية أو تعديلات هيكلية داخل الوزارات في المرحلة الحالية.

كما ألزم الوزارات بتحديد أولوياتها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل، تمهيداً لإدراجها ضمن البرنامج الحكومي الذي سيُعرض لاحقاً على مجلس الوزراء لإقراره.

ودعا الزيدي إلى اعتماد الإدارة التشاركية والاستفادة من الخبرات التخصصية، إلى جانب تعزيز التعاون مع مجلس النواب واللجان النيابية، وتسهيل عمل الجهات الرقابية وهيئة النزاهة الاتحادية.

وأكد رئيس الوزراء أن مكافحة الفساد تمثل أولوية حكومية، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية وتسهيل عمليات استرداد الأموال العراقية المهربة في الخارج.

كما دعا إلى اعتماد “النافذة الواحدة” لتسهيل عمل المستثمرين، والابتعاد عن التعقيدات الإدارية والتجاذبات السياسية، فضلاً عن تبسيط معاملات المواطنين وأتمتة الخدمات الحكومية.

وشدد الزيدي على أهمية النزول الميداني للوزراء لمتابعة تنفيذ المشاريع والاطلاع المباشر على المشكلات والعمل على معالجتها، مع متابعة مستمرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.