قرار هام يخص تمليك الاراضي الزراعية

قرار هام يخص تمليك الاراضي الزراعية

تداولت خلال الفترة الأخيرة معلومات بشأن الأراضي الزراعية في بغداد وإمكانية تغيير جنسها وتحويل ملكيتها، الأمر الذي أثار تساؤلات بين المواطنين وأصحاب الأراضي بشأن الإجراءات القانونية المتبعة وموقف أمانة بغداد من عمليات البيع والتخصيص.

وبحسب التصريحات الواردة في النص المرفق، أوضح عدّي الجنديل، باسم أمانة بغداد، أن الأمانة باشرت منذ صدور قرار عام 2022 بأعمال العد والفرز والتهيئة والاستعداد لبيع الأراضي الشاغلة للأسر الشاغلة للأراضي الزراعية المملوكة للدولة، مشيراً إلى أن بعض الإجراءات المتعلقة بالمقاطعات التابعة للأمانة قد أُنجزت بالفعل.

حقيقة تغيير جنس الأراضي الزراعية في بغداد

أوضح الجنديل أن القانون لا يسمح بتغيير أو بيع أرض تابعة لوزارة أو جهة أخرى إلا بعد تحويل ملكيتها إلى الجهة المعنية، مؤكداً أن إجراءات التعامل مع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة تتم وفق الأطر والقرارات الرسمية المعمول بها.

وأشار إلى أن أمانة بغداد تعمل حالياً في 13 مقاطعة على إعادة فرز الأراضي وإصدار سندات شاغليها، بعد أن بدأت تلك الأراضي تتحول إلى دور سكنية ذات مواد ثابتة.

كما لفت إلى أن إجراءات العمل تشمل المقاطعات الواقعة ضمن المناطق المحددة، مع استمرار الجهات المختصة في استكمال عمليات الفرز والتخصيص وفق الإجراءات القانونية.

أسعار الأراضي وآلية تحديد المبالغ

وفيما يتعلق بأسعار الأراضي، أوضح التصريح أن الأمانة تعتمد في تحديد الأسعار على طبيعة كل منطقة، لافتاً إلى وجود تفاوت في أسعار المتر بين المناطق المختلفة.

كما أشار إلى أن تحديد السعر يتم من خلال لجنة مختصة وبالاستناد إلى المحددات المعتمدة، مع مراعاة الوضع الاقتصادي للأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود.

وبحسب ما ورد في التصريحات، فإن القرار يتضمن تسهيلات في طريقة تسديد المبالغ، من بينها دفع جزء من المبلغ الكلي وتقسيط النسبة المتبقية على مدى سنوات، وفقاً للقرارات والتعليمات الرسمية.

تحويل الأراضي إلى مناطق سكنية

وبيّن الجنديل أن بعض المناطق التي تدخل ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد شهدت تحويل جنس الأراضي من زراعية إلى مناطق سكنية، وذلك ضمن الإجراءات القانونية والتخطيطية المعتمدة.

وأكد أن إدخال هذه المناطق ضمن التصميم لا يعني بالضرورة إتمام جميع الإجراءات بشكل فوري، إذ يتطلب الأمر استكمال الخطوات الخاصة بالتخصيص والخدمات والتسوية المالية والقانونية.

وشدد على أن تقديم الخدمات للأراضي الزراعية لا يتم إلا بعد استكمال إجراءات تحويلها بصورة رسمية، حتى تكون الجهات الحكومية قادرة على تنفيذ الخدمات والتخصيصات وفق الأطر القانونية.

استمرار أعمال الفرز والتخصيص

وأكدت أمانة بغداد، وفق التصريحات الواردة، استمرارها في أعمال العد والفرز لتمليك الأراضي الزراعية المملوكة للدولة، موضحة أن عدداً من الوزارات والجهات الحكومية خاطبت الأمانة بشأن عدم وجود مشاريع مستقبلية على بعض المواقع، مثل المستشفيات والمراكز الأمنية والمشاريع الخدمية وخطوط نقل الكهرباء.

وتأتي هذه الإجراءات بهدف تحديد الأراضي التي يمكن إدخالها ضمن الخطط الخاصة بالتخصيص، مع استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة.

ماذا يعني ذلك للمواطنين؟

بالنسبة للمواطنين الذين يشغلون الأراضي الزراعية المشمولة بالإجراءات، فإن استكمال عمليات الفرز والتخصيص وتحويل الجنس بشكل رسمي يمثل مراحل أساسية قبل إمكانية الحصول على السندات والتعامل القانوني مع العقار.

وفي المقابل، لا يعني مجرد إشغال الأرض أو وجود بناء عليها أن ملكيتها قد تحولت تلقائياً إلى ملكية سكنية، إذ تبقى الإجراءات الرسمية وقرارات الجهات المختصة هي الأساس في تحديد الوضع القانوني للعقار.

لذلك يُنصح المواطنين بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن أمانة بغداد والجهات الحكومية المختصة، وعدم الاعتماد على الأخبار غير الرسمية بشأن أسعار الأراضي أو مواعيد التمليك أو تحويل الجنس.

كلمات مفتاحية

أمانة بغداد، الأراضي الزراعية في بغداد، تمليك الأراضي الزراعية، تحويل جنس الأراضي الزراعية، بيع الأراضي الزراعية، أسعار الأراضي في بغداد، سندات الأراضي الزراعية، مقاطعات بغداد، الأراضي المملوكة للدولة، أخبار أمانة بغداد.