القائمة الرئيسية

الصفحات

100 ألف درجة وظيفية للخريجين القدامى



100 ألف درجة وظيفية للخريجين القدامى ضمن موازنة 2027.. تفاصيل التوجه الحكومي


تشهد قضية تشغيل الخريجين القدامى في العراق تطورات جديدة مع توجه الحكومة إلى إدراج فرص وظيفية وتعاقدية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، في خطوة تستهدف معالجة ملف أعداد كبيرة من الخريجين الذين ينتظرون فرص التعيين منذ سنوات.



وبحسب ما تم تداوله بشأن موازنة 2027، تتجه وزارة المالية إلى توفير 100 ألف درجة وظيفية بصيغة عقود وتخصيصها للخريجين القدامى، بما يفتح المجال أمام شريحة واسعة من حملة الشهادات للحصول على فرص عمل في مؤسسات الدولة.




وكان رئيس مجلس الوزراء قد وجّه وزارة المالية في 7 أيلول 2026 بتخصيص درجات وظيفية أو تعاقدية للخريجين القدامى ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، على أن يكون التخصيص وفق الاحتياج الفعلي للوزارات والتشكيلات العامة.




فرص عمل للخريجين وفق احتياج الوزارات


ويأتي هذا التوجه في ظل مطالبات مستمرة من الخريجين القدامى بتوفير فرص وظيفية، إذ شهدت بغداد خلال الفترة الماضية احتجاجات للمطالبة بإدراج ملفهم ضمن موازنة عام 2027 وتخصيص درجات وظيفية لهم.




وبحسب التوجيه الحكومي، فإن توزيع الدرجات لن يكون بصورة عشوائية، وإنما يرتبط بالاحتياج الفعلي للوزارات والتشكيلات والمؤسسات الحكومية، الأمر الذي يعني أن الاختصاصات المطلوبة وآليات التقديم والتوزيع ستحدد لاحقاً بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالموازنة.




هل تم فتح التقديم على الدرجات؟


حتى الآن، فإن إدراج الدرجات ضمن مشروع الموازنة لا يعني فتح استمارة تقديم مباشرة أو إعلان أسماء المقبولين. وتحتاج هذه الخطوة إلى استكمال مشروع الموازنة وإقرارها، ثم صدور التعليمات والضوابط الخاصة بالتقديم والتوزيع.




لذلك، يُنصح الخريجون بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية ومجلس الوزراء والجهات الحكومية المختصة، وعدم الاعتماد على الروابط أو الاستمارات غير الرسمية التي قد تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.




ماذا يعني القرار للخريجين القدامى؟


في حال إقرار التخصيصات بصورة نهائية، فإن توفير درجات تعاقدية للخريجين القدامى يمكن أن يشكل مساراً جديداً لمعالجة ملف الباحثين عن العمل، خصوصاً ممن مضى على تخرجهم سنوات طويلة دون الحصول على فرصة وظيفية.




ويبقى العدد النهائي للدرجات، وتفاصيل العقود، والاختصاصات المشمولة، وشروط العمر والتقديم، وآلية المفاضلة والتوزيع، مرتبطاً بما سيُعتمد رسمياً في موازنة 2027 والتعليمات التي ستصدر بعد ذلك.




ملاحظة مهمة: الرقم المتداول البالغ 100 ألف درجة وظيفية لم أجد له في المصادر الرسمية المتاحة تأكيداً مستقلاً حتى الآن، بينما المؤكد رسمياً هو وجود توجيه بتخصيص درجات وظيفية أو تعاقدية للخريجين القدامى ضمن مشروع الموازنة وبحسب حاجة مؤسسات الدولة.

أنت الان في اول موضوع
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات