كشف عضو اللجنة المالية النيابية العراقية، معين الكاظمي، اليوم الخميس، عن توجه نيابي لإعادة النظر في قانون التقاعد، مقترحين رفع سن الخدمة إلى 63 عاماً.
وقال الكاظمي في حديث للوكالة الرسمية إن "هناك توجه نيابي وضغط شعبي لإعادة النظر في قانون التقاعد، مقترحين رفع سن الخدمة إلى 63 عاماً، وذلك لدعم الإيرادات المالية لهيئة التقاعد الوطنية من خلال استمرار الاستقطاعات التقاعدية".
وأكد أن "التعديلات المقترحة لن تقتصر على فئة معينة، بل ستشمل جميع الموظفين الذين يبلغون سن الـ60".
وأوضح أن "القوى العاملة العراقية تواجه نقصاً في الخبرات نتيجة توقف التعيينات الحكومية في السنوات الأخيرة، ما يجعل الحفاظ على الكفاءات التي تراكمت لديها خبرات طويلة أمراً حيوياً".
وأضاف أن "إحالة هذه الفئة إلى التقاعد المبكر سيزيد من الفجوة بين الأجيال الشابة التي تفتقر إلى الخبرة العملية، كما سيعزز تمديد سن التقاعد من إيرادات صندوق التقاعد عبر استمرار مساهمات العاملين".
وتابع أن "العراق بحاجة ماسة إلى الخبرات التي يمتلكها كبار الموظفين لنقلها إلى الجيل الجديد، بما يسهم في استقرار المؤسسات الحكومية وتحسين أدائها".
وخلص إلى أن "الحل الأمثل لتوفير فرص عمل للشباب يكمن في تنشيط القطاع الخاص بدلاً من الاعتماد المستمر على التعيينات الحكومية، مما يسهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة".
تعليقات
إرسال تعليق